Kuwait Court of Cassation principle number 370
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Benefiting from Law 41 of 1993 concerning the State's purchase of certain debts. Its condition: the customer's notarization of an acknowledgment of the amount of the indebtedness according to the outstanding balance on 1/8/1990, by a deadline of 31/3/1994. This deadline pertains to public policy and may not be amended or extended except by subsequent legislation. - The bank managing the indebtedness reviewing its balance with local banks, investment companies subject to the supervision of the Central Bank of Kuwait, and the Finance House, and finding that it does not match the acknowledgment, whether by an increase or a decrease. Its effect. It may correct that balance without requiring the debtor to establish it or to do so within a specified period. The reason for this. The Law's absence of this condition.
Arabic original
الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها: توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في ١/٨/١٩٩٠ في ميعاد غايته ٣١/٣/١٩٩٤. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير للمديونية لرصيدها لدي البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره. له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بثبوتها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٠٧/٢٠٠١ تجاري جلسة ٩/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص ٧٤٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 415. PDF pages: 409.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام أو ليست كذلك. مسالة قانونية. تخضع لرقابة محكمة التمييز.…
- نصوص قانون العمل المتعلقة بحقوق العامل في القطاع الأهلي. من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا…
- الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل للعامل تعد من النظام العام. لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ما لم ينتج عن هذه…
- الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس من النظام العام. مفاد ذلك. وجوب…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة تتعلق بنظام المج…
- القاعدة القانونية المتعلقة بالنظام العام هي التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعل…
