Kuwait Court of Cassation principle number 656
State of Kuwait · Pleadings — Part One · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Referral of a debtor to the Shares Institution does not prevent his creditors whose debts do not arise or result from transactions relating to company shares concluded on a deferred basis from resorting to the ordinary courts to claim those debts. So long as the Institution has not attended to the matter of this debtor before the court competent to declare bankruptcy constituted pursuant to Article 21 of Law 7/1983.
Arabic original
إحالة المدين إلى مؤسسة الأسهم لا تمنع دائنيه بديون غير ناشئة أو مترتبة على معاملات متعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل من اللجوء إلى المحاكم العادية للمطالبة بهذه الديون. طالما لم ترع المؤسسة أمر هذا المدين إلى المحكمة المختصة بشهر الإفلاس المشكلة طبقاً للمادة ٢١ من قانون ٧/١٩٨٣.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٣٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٦/٢/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٣) (والطعن ١٤٥/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٠/٣/١٩٨٥ مج القسم الأول المجلد الأول ص ٢٠٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part One — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 481. PDF pages: 475.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الدفع بعدم الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي بنظر النزاع. غير متعلق بالنظام العام. أثر ذلك: وجوب التمسك به قبل ال…
- المحاكم الكويتية. مناط اختصاصها بنظر الدعاوي العينية سواء تعلقت بعقار أو منقول. وجود العقار أو المنقول في الكو…
- إحالة المدين إلى مؤسسة معاملات الأسهم بالأجل لا يمنع دائنيه بديون غير متعلقة بمعاملات أسهم بالأجل من اللجوء إل…
- إحالة المدين إلى مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم لشركات التي تمت بالأجل دون أن يرفع أمره على محكمة الإفلا…
- حكم المحكمين عمل قضائي ذو طبيعة خاصة يستمد فيه الحكم ولايته من الاتفاق على تحكيمه. أثر ذلك. اقتصار التحكيم على…
- ولاية القضاء الأصل فيها للقضاء العادي. لجنة الاعتراضات على نزع الملكية. اختصاصها استثنائي يجب حصره في نطاقه ال…
