Kuwait Court of Cassation principle number 1033
State of Kuwait · Pleadings — Part Two · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Procedural rules connected with judicial organization, including procedures for bringing and hearing actions before the courts and matters that interrupt the course of proceedings therein. Their subjection to the law of the country in which the action is brought or the procedures are conducted, and the application to them of the law of the judge before whom the dispute is presented. The reason therefor. - 197 - Procedure - The Civil and Commercial Procedure Law No. 38 of 1980, as amended by Law 36 of 2002, in what it regulates concerning the hearing of actions and matters that interrupt their course, is the general procedural law where no special procedural provision exists. Article fifteen of Decree-Law 20 of 1981 establishing a circuit at the Court of First Instance to hear administrative disputes, as amended by Law 61 of 1982, adheres to this principle. The necessity of referring to the general procedural law regulating this, namely the Civil and Commercial Procedure Law. The challenged judgment’s adherence to this view. Correct in law. This is not undermined by the appellant’s contention that comparative administrative jurisprudence has customarily not adopted the system of striking out administrative actions. The reason therefor: Kuwaiti jurisprudence has, since its inception, consistently applied the provisions of the Civil and Commercial Procedure Law concerning matters that interrupt the course of proceedings, pursuant to the express wording of Article (15) of the Decree establishing the Administrative Circuit.
Arabic original
القواعد الإجرائية التي تتصل بالتنظيم القضائي ومنها إجراءات رفع الدعوى ونظرها أمام المحاكم والمسائل التي تعترض سير الخصومة فيها. خضوعها لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تُباشر فيه الإجراءات وينطبق عليها قانون القاضي الذي يعرض عليه النزاع. علة ذلك. - ١٩٧ - المرافعات - قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ فيما نظمه بصدد نظر الدعوى والمسائل التي تعترض السير فيها هو القانون الإجرائي العام فيما لم يرد به نص إجرائي خاص. التزام المادة الخامسة عشر من المرسوم بالقانون ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون ٦١ لسنة ١٩٨٢ هذا الأصل. وجوب الرجوع إلى القانون الإجرائي العام الذي ينظم ذلك وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن القضاء الإداري المقارن درج على عدم الأخذ بنظام شطب الدعوى الإدارية. علة ذلك: أن القضاء الكويتي استقر منذ إنشائه على تطبيق نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالمسائل التي تعترض سير الخصومة وفقاً لصريح نص المادة (١٥) من مرسوم إنشاء الدائرة الإدارية.Original Arabic judgment citations
(الطعنان ٢٢٢، ٢٤١/٢٠٠٧ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص١٨٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Two — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 197. PDF pages: 194–195.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- استعمال الدعوى والالتجاء للقضاء. حق عام مقرر شرطه. عدم الانحراف بها إلى مضارة الغير. ٨- إجراءات رفع الدعوى:- -…
- الدعوى تعتبر مرفوعة وتنتع آثارها من تاريخ إيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة.…
- الدعوى العمالية. طريقة رفعها. ضرورة أن يسبقها طلب من العامل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. الطلب هو الوسيلة …
- إيداع صحيفة الدعوى إدارة كتاب المحكمة ترفع به الدعوى. وإعلان المدعي عليه بالصحيفة إجراء لازم لانعقاد الخصومة ب…
- الدعوى بطلب ضم مدة إلى المدة المحسوبة في المعاش. خضوعاً للمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.…
- انعقاد الخصومة في الدعوى أو الاستئناف أو التمييز. شرطه أن ترفع بإجراءات صحيحة ويكون الخصم أهلاً للتقاضي. البطل…
