Kuwait Court of Cassation principle number 4422
State of Kuwait · Pleadings — Part Two · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The disagreement among jurists in determining the period within which lineage is denied and the ruler's selection of a specified period in accordance with the opinion of some jurists. Article 176 of Law A5 of 1984. Does not violate an established Sharia principle or conflict with the objectives of the noble Sharia. Its consequence. A plea of unconstitutionality of that article. Ineffective and inadmissible. - Procedures for an action of mutual imprecation. Must be taken within fifteen days from the time of birth or knowledge thereof, pursuant to Article 177 of Law 51 of 1984. They concern litigation procedures. The ruler may delimit adjudication as to time, place or type and determine the period within which a claimant brings his action, to stabilise rights and eradicate disputes concerning them.
Arabic original
اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيها نفي النسب واختيار ولي الأمر لفترة زمنية محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء. م ١٧٦ ق ا٥ لسنة ١٩٨٤. لا يخالف أصلاً شرعياً مقرراً ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الغراء. مؤداه. الدفع بعدم دستورية تلك المادة. غير مجدٍ وغير مقبول. - إجراءات دعوى اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها إعمالاً لنص المادة ١٧٧ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤. تعلقها بإجراءات التقاضي. لولي الأمر أن يخصص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو النوع وتحديد الأجل الذي يرفع فيه المدعي دعواه استقراراً للحقوق وقطعاً لدابر النزاع بشأنها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٦٩/٢٠٠٨ أحوال شخصية جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص٤٤٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Two — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 813. PDF pages: 810.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- إيراد الحكم بأسبابه أن إقرار الطاعنة بالسند مانع من قبول الدعوى. لا يعيبه ما دام فصل في موضوع الدعوى على أساس …
- الدفع بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة. لازمه. وقف نظر القضية. عدم سريان ذلك على ما سبق للمحكمة الد…
- سبق الفصل في الدفع بعدم دستورية البند خامساً من المادة الأولي ق ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة الإدارية بموجب الح…
- الدعوى الدستورية. شرط قبولها. المصلحة الشخصية المباشرة. مناطها: أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لازما…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستوية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل يق…
- سريان حكام القانون على الماضي إذا تضمن نصاً خاصاً توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الأمة. شرط الأغلبية. لا يرد إعم…
