Kuwait Court of Cassation principle number 191
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - Non-attendance of the lawyer retained by the accused and the court’s appointment of another lawyer who pleaded in the case. This does not constitute procedural invalidity or prejudice to the right of defence, provided that the accused did not object to this procedure and did not insist on requesting an adjournment until his lawyer attended. Consequence: the complaint that the appointed lawyer did not secure a genuine defence for him is inadmissible. Reason: counsel’s preparedness or lack of preparedness is entrusted to his own assessment, as dictated by his conscience, diligence and professional traditions. - Procedures are presumed valid. No allegation contradicting what is recorded of them in the hearing minutes may be made except by a challenge alleging forgery. Rule: Whereas it is apparent from the papers that the appellant submitted a memorandum of his defence before the Court of First Instance and, before the appellate court, that his retained lawyer did not attend, the court appointed a lawyer to defend him. It then confronted the appellant with the charge against him, which he denied. The appointed lawyer pleaded in the case and then requested, primarily, acquittal and, alternatively, leniency. The established principle is that, where the lawyer retained by the accused does not attend and the court appoints another lawyer who pleads in the case, this entails no procedural invalidity and does not prejudice the accused’s right of defence, provided that the latter does not object to this procedure and does not insist before the court on requesting an adjournment until his retained lawyer attends—as in the present case. Accordingly, what the defence raises in this respect is unfounded. Nor is there any basis for the contention that the appointed lawyer did not secure a genuine defence for him, since counsel’s preparedness or lack of preparedness is entrusted to his own assessment, as dictated by his conscience, diligence and professional traditions. That being so, and whereas the minutes of the hearing of 28/3/2012 before the Court of Appeal, at which the case was reserved for judgment, establish that the appellant attended in person, and those minutes do not state that he or another deputising lawyer requested an adjournment until the retained lawyer attended—as indicated in his grounds of appeal—and whereas procedures are presumed valid and no allegation contradicting what is recorded of them in the hearing minutes may be made except by a challenge alleging forgery, which the appellant did not pursue, the complaint against the judgment alleging prejudice to the right of defence in this respect is therefore inadmissible.
Arabic original
الموجز: - عدم حضور المحامي الموكل من المتهم وندب المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى. لا يعد ذلك بطلاناً في الإجراءات ولا إخلالاً بحق الدفاع مادام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه. أثر ذلك: النعي بأن المحامي المنتدب لم يكفل له دفاعاً حقيقياً. غير مقبول. علة ذلك: أن استعداد المدافع أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. - الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير.
القاعدة: إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية أنه لم يحضر محاميه الموكل، فندبت له المحكمة محامياً للقيام بالدفاع عنه، ثم واجهت الطاعن بالاتهام المسند إليه فانكره، وترافع المحامي المنتدب في الدعوى ثم طلب أصلياً البراءة واحتياطياً أخذه بالرأفة، وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل من المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع مادام لم يبد الأخير اعتراضًا على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محامية الموكل – كما هو الحال في الدعوى الماثلة- ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص لا يكون له محل، كما أنه لا وجه لما تحدي به من أن المحامي المنتدب لم يكفل له دفاعاً حقيقياً، إذ أن استعداد المدافع أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة ٢٨/٣/٢٠١٢ أمام محكمة الاستئناف والتي حجزت فيها الدعوى للحكم، أن الطاعن حضر بنفسه ولم يرد بمحضر تلك الجلسة أنه أو محام آخر مناب طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الموكل – حسبما أشار بأسباب طعنه- وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يسلكه الطاعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد لا يكون مقبولا.ًOriginal Arabic judgment citations
(الطعن رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٥/٥/٢٠١٣)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 315. PDF pages: 315–316.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.