Kuwait Court of Cassation principle number 193
State of Kuwait · Recent Criminal Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
Summary: - The judgment supplements the hearing minutes in establishing the procedures conducted before the court. - Loss of the hearing minutes after completion of the procedures and delivery of judgment is not a valid ground for cassation of the judgment. Reason: judgments are presumed to have observed the procedures required by law during the proceedings. - Purpose of stating the particulars relating to procedures. Verification that the accused is the person against whom criminal proceedings were instituted and who was tried. That purpose being achieved, and the Public Prosecution neither disputing it nor alleging otherwise, impugning the judgment is impermissible. Rule: It is established that the judgment supplements the hearing minutes in establishing the procedures conducted before the court. Loss of the hearing minutes after completion of the procedures and delivery of judgment is therefore not a valid ground for cassation of the judgment, because judgments are presumed to have observed the procedures required by law during the proceedings. The purpose of stating the particulars concerning those procedures is solely to verify that the accused is the person against whom criminal proceedings were instituted and who was tried. If that purpose has been achieved, and the Public Prosecution does not dispute that all the respondents on appeal—the respondents in cassation—were those tried before the appellate court, and has not alleged otherwise, it may not impugn the judgment in this regard.
Arabic original
الموجز: - الحكم يكمل محضر الجلسة في اثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات . - فقد محضر الجلسة بعد إتمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لتمييز الحكم. علة ذلك: الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى . - الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالإجراءات . التحقق من أن المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكته . تحقق ذلك . ولم تنازع النيابة العامة في ذلك ولم تدع خلاف ذلك . غير جائز تعييب الحكم .
القاعدة: من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، فإن فقد محضر الجلسة بعد تمام الإجراءات وصدور الحكم لا يصلح سبباً لتمييز الحكم، لأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت أثناء الدعوى، وأن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات إنما هو التحقق من أن المتهم هو الشخص الذى رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض، وكانت النيابة العامة لا تنازع بأن المستأنف ضدهم – المطعون ضدهم – جميعهم من جرت محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية، ولم تدع خلاف ذلك، فإنه لا يسوغ لها تعييب الحكم في هذا الصدد.Original Arabic judgment citations
(الطعن رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٦ جزائى جلسة ٢٥/٧/٢٠١٦ )
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Criminal Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 317. PDF pages: 317–318.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.