Kuwait Court of Cassation principle number 2740
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
International jurisdiction of the Kuwaiti courts. Its connection with State sovereignty. The consequence thereof. It concerns public policy. The effect thereof. Invalidity of an agreement excluding the national judiciary. - Establishment of the international jurisdiction of the Kuwaiti judiciary because a foreign company has an elected domicile in Kuwait and because the dispute concerns a contract agreed to be performed in Kuwait. Its effect. Jurisdiction vests in the Kuwaiti judiciary.
Arabic original
الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية. إرتباطه بسيادة الدولة. مؤدى ذلك. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. بطلان الاتفاق على تنحيه القضاء الوطني. - ثبوت الاختصاص الدولي للقضاء الكويتي لوجود موطن مختار بالكويت لشركة أجنبية ولتعلق النزاع بعقد أتفق على تنفيذه بالكويت. أثره. إنعقاد الاختصاص للقضاء الكويتي.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٩٧/٩٢ تجاري جلسة ٣١/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٨٦٧)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 470. PDF pages: 470.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الوديعة النقدية التي يحظر على شركات الصرافة القيام بها. اعتبارها من أعمال المهنة المصرفية. تعريفها. أنواعها. ا…
- المتجر. تعريفه. عناصره: مادية ومعنوية. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. جزاء تخلفها. بطلان العقد. تعلق ذلك …
- حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة في الكويت منفرداً. قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. علة ذلك. جواز اشتغال الأجنبي ب…
- غير الكويتي محظور عليه قانوناً الاشتغال بالتجارة سواء بالذات أو بطريق الاستتار والتخفي وراء شخص آخر. الهدف من …
- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. إستهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. انع…
- حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة ما لم يكن له شريك كويتي لا يقل نصيبه عن ٥١ ٪ من رأس مال المتجر. علة هذا الحظر. تعل…
