Kuwait Court of Cassation principle number 2754
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Rules concerning the opening and ownership of shops and establishments for the purpose of engaging in commerce or practising a profession or craft. Their regulation by the legislature under Law 32 of 1969. Its purpose. Establishing safeguards for the Kuwaiti's ownership and exploitation of the licence, provided that he owns the establishment's capital or a share thereof of not less than 51% and is responsible for management, while prohibiting licensing of non-Kuwaitis. This relates to public policy.
Arabic original
القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكاً لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن ٥١ ٪ وأن يكون مسئولاً عن الإدارة مع حظر الترخيص لغير الكويتي. تعلق ذلك بالنظام العام.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٦١/٩٦ تجاري جلسة ٨/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٦٣٨)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 472. PDF pages: 472.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية. إرتباطه بسيادة الدولة. مؤدى ذلك. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. بطلان الاتفاق…
- الوديعة النقدية التي يحظر على شركات الصرافة القيام بها. اعتبارها من أعمال المهنة المصرفية. تعريفها. أنواعها. ا…
- المتجر. تعريفه. عناصره: مادية ومعنوية. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. جزاء تخلفها. بطلان العقد. تعلق ذلك …
- حظر اشتغال الأجنبي بالتجارة في الكويت منفرداً. قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام. علة ذلك. جواز اشتغال الأجنبي ب…
- غير الكويتي محظور عليه قانوناً الاشتغال بالتجارة سواء بالذات أو بطريق الاستتار والتخفي وراء شخص آخر. الهدف من …
- فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. إستهداف مصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. انع…
