Kuwait Court of Cassation principle number 3619
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Law No. 41/1993. It prescribed for the administrative authority the controls and criteria governing the purchase of debts in terms of their type and the customers whose debts may be purchased, and did not leave it discretion as to granting or withholding. This means: the administrative authority’s decision is not an administrative decision creating a legal status, but an implementing decision declaring a right derived from the law. Accordingly, its decision to refrain from purchasing the debt is not a negative administrative decision, and a challenge thereto falls outside the subject-matter jurisdiction of the Administrative Circuit of the Court of First Instance.
Arabic original
القانون رقم ٤١/ ١٩٩٣. حدد لجهة الإدارة الضوابط والمعايير التي يتم بمقتضاها شراء المديونيات من حيث نوعها والعملاء الذين يجوز شراء مديونيتهم ولم يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان. مفاد ذلك: أن قرار جهة الإدارة لا يعد قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني وإنما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمد من القانون فلا يعد قرارها بالامتناع عن شراء المديونية قراراً إدارياً سلبياً ويخرج الطعن عليه من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٤١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٥٦٥)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 609. PDF pages: 609.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قوا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شرط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام: نصو…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستورية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل ي…
- البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قرا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها وما يلزم في النصوص القانونية التي تقررها. مثال. - طلب ال…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التس…
