المادة 456 من القانون المدني

١ - يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا, وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. ٢ - ويعتبر علما كافيا بالمبيع, اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية, بيانا يمكن من تعرفه. - وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع, لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به, إلا إذا أثبت تدليس البائع. ٤ - وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له. ٢ - البيع بالعينة