النص الرسمي للمادة
لا يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به أو تعديل قانون
قائم، بإلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا شاء المجلس إلغاء الدائرة
أو الوظيفة أو تعديل قانون قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 166 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.