النص الرسمي للمادة
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص
أو ممن يريد رفع دعواه إلى المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها
وأن يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة
لها.
ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 21 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.