المادة 35 من قانون الاثبات

يجوز للمحكمة ، ولو لم يطعن امامها بالتزوير، ان تحكم برداية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها او من ظروف الدعوى انها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. المادة ٣٦ (1) إذا حكم برفض الطعن بالتزوير او سقوط حق الطاعن في الاثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز الف دينار ، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه ، وإذا ثبت تزوير الورقة ارسلتها المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة بها الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها. ويجب على المحكمة - اذا قضت بصحة المحرر او برده - تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع الفرع الرابع دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الأصلية