المادة 37 من قانون الاثبات

يجوز لمن بيده ورقة ان يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليقر بأنها بخطه، او بإمضائه، او بختمه ، او ببصمة اصبعه . ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء، ويكون ذلك بدعوى اصلية بالإجراءات المعتادة فاذا حضر المدعي عليه واقر اثبتت المحكمة اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي وتعتبر الورقة معترفا بها إذا سكت المدعى عليه او لم ينكرها او لم ينسبها لسواه اما إذا أنكر المدعي عليه الخط، او الامضاء، او الختم ، او بصمة الاصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط ، او الامضاء، او الختم، او بصمة الاصبع.