المادة 42 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة. ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته اظهارا للحقيقة. (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٧ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ المادة ٤٣ (١) لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم، او حداثة سن، او مرض، او لاي سبب آخر. ويجوز ان تسمع اقوال الاصل بالنسبة لفرعه او الفرع بالنسبة لاصله ، كما تسمع اقوال احد الزوجين بشأن الاخر ، كما تسمع اقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس. المادة ٤٤ (٢) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات، الا إذا حال دون ذلك مانع ، وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا إذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول اقسم بالله العظيم .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة. ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته اظهارا للحقيقة. (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٧ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ فهرس القانون ٦٨٢ الصفحة الرئيسية قانون الاثبات المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية المادة ٤٣ (١) لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً او صهراً لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم، او حداثة سن، او مرض، او لاي سبب آخر. ويجوز ان تسمع اقوال الاصل بالنسبة لفرعه او الفرع بالنسبة لاصله ، كما تسمع اقوال احد الزوجين بشأن الاخر ، كما تسمع اقوال من لم يبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس. المادة ٤٤ (٢) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات، الا إذا حال دون ذلك مانع ، وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة الا إذا اعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول اقسم بالله العظيم .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 42 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 42 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد