المادة 167 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

تسمع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة . ثم يستجوبهم المدعي، فالمدعي بالحق المدني أن وجد. وللمتهم، وللمسئول عن الحقوق المدنية أن وجد مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى، من المحكمة والمدعي بالحق المدني، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المتهم والمسئول بالحقوق المدنية . ثم تسمع المحكمة شهود النفي، وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة. ثم يستجوبهم المتهم، فالمسئول عن الحقوق المدنية أن وجد. وللمدعى، وللمدعي بالحق المدني إن وجد، مناقشتهم بعد ذلك. وتجوز مناقشتهم مرة أخرى من المحكمة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، بقصد إيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن أسئلة المدعي والمدعي بالحق المدني. وتمنع المحكمة توجيه أي سؤال ترى إلا علاقة له بالقضية، أو أنه لا فائدة منه، أو ان فيه محاولة للتأثير في الشاهد أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال جارح أو محل للآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليه الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة ان تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم، أو التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة.