المادة 169 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للمحكمة ان تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق، ولها ان تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها. وللمحكمة ، إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
للمحكمة ان تصدر أمرا لأي شخص بتقديم شيء في حيازته إذا كان في ذلك مصلحة الصفحة الرئيسية ۲۰۱ فهرس القانون قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للتحقيق، ولها ان تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية أو يفيد في تحقيقها. وللمحكمة ، إذا قدم لها مستند أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة ان تأمر باستبقائه حتى يتم الفصل في القضية.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 169 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 169 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد