المادة 213 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضارا به . المادة ٢١٣ مكرر (١) يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: ١ - إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً. ٢ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . ٣ - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان (۱) المواد ٢١٣ المكررة من 1 الى ١١ مضافة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ ۲۰۸ قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. ٤ - إذا كان الحكم مبنياً على حكـم صـادر مـن محكمــة مدنية أو من إحدى محاكـــم الأحوال الشخصية وألغــي هـذا الحكم. ٥ - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. المادة ٢١٣ مكرر ١ في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً و لأقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس إعادة النظر. ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءها إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في أحكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه. المادة ٢١٣ مكرر ٢ في الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ٢١٣ مكرراً من هذا القانون يكون حق التماس إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحقيقات أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم إجرائها إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز . ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها. المادة ٢١٣ مكرر ٣ لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفي النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة. المادة ٢١٣ مكرر ٤ تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. المادة ٢١٣ مكرر ٥ تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجـراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى. المادة ٢١٣ مكرر ٦ لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة تنتدب أحد المحامين المقيدين في الجدول رقم د من المادة السادسة من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه للترافع عنه. المادة ٢١٣ مكرر ٧ لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. المادة ٢١٣ مكرر ٨ تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢١٣ مكرراً 3 في حالة رفض الالتماس. المادة ٢١٣ مكرر ٩ كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة ٢١٣ مكرر ١٠ مع عدم الإخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كافة الآثار المترتبة على الحكم الملغي. المادة ٢١٣ مكرر ١١ إذا رفض التماس إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها. تنفيذ الأحكام
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
إذا رفع استئناف أو تظلم من المتهم وحده، فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف أو التظلم ضارا به . المادة ٢١٣ مكرر (١) يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: ١ - إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً. ٢ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . ٣ - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان فهرس القانون الصفحة الرئيسية (۱) المواد ٢١٣ المكررة من 1 الى ١١ مضافة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٠ ۲۰۸ قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. ٤ - إذا كان الحكم مبنياً على حكـم صـادر مـن محكمــة مدنية أو من إحدى محاكـــم الأحوال الشخصية وألغــي هـذا الحكم. ٥ - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. المادة ٢١٣ مكرر ١ في الحالات المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والإدارة العامة للتحقيقات والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً و لأقاربه وزوجه من بعد موته حق التماس إعادة النظر. ويكون تقديم الالتماس إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب التماس إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند إليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الالتماس مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءها إلى محكمة التمييز أو إلى محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في أحكام الجنح الباتة بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه. المادة ٢١٣ مكرر ٢ في الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ٢١٣ مكرراً من هذا القانون يكون حق التماس إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحقيقات أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يحيله مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزوم إجرائها إلى محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز . ويجب أن يبين في الالتماس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها. المادة ٢١٣ مكرر ٣ لا يقبل النائب العام التماس إعادة النظر إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مائتي دينار كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعها بقرار من لجنة الإعفاء من الرسوم القضائية، كما تعفي النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات من إيداع هذه الكفالة. المادة ٢١٣ مكرر ٤ تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الالتماس أمام محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف بهيئة تمييز قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. المادة ٢١٣ مكرر ٥ تفصل المحكمة في الالتماس بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجـراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الالتماس حكمت بإلغاء الحكم وقضت في الدعوى. المادة ٢١٣ مكرر ٦ لا تحول وفاة المحكوم عليه من استمرار المحكمة في نظر الدعوى، وفي هذه الحالة تنتدب أحد المحامين المقيدين في الجدول رقم د من المادة السادسة من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه للترافع عنه. فهرس القانون ٢٠٩ الصفحة الرئيسية قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المادة ٢١٣ مكرر ٧ لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام. المادة ٢١٣ مكرر ٨ تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة ٢١٣ مكرراً 3 في حالة رفض الالتماس. المادة ٢١٣ مكرر ٩ كل حكم يصدر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. المادة ٢١٣ مكرر ١٠ مع عدم الإخلال بأحكام سقوط الحق بمضي المدة، يترتب على إلغاء حكم الإدانة والقضاء بالبراءة زوال كافة الآثار المترتبة على الحكم الملغي. المادة ٢١٣ مكرر ١١ إذا رفض التماس إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها. تنفيذ الأحكام
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 213 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 213 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد