المادة 1 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزارة التجارة والصناعة. الهيئة : هيئة أسواق المال. البنك المركزي : بنك الكويت المركزي. الوحدة : وحدة التأمين الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته. التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون. إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة ، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام القانون. الإفلاس : إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه ، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون. (۱) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ الصلح : هو الصلح علي المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين. الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس - بحسب الأحوال - وفقاً للقانون. الأمين : شخص مرخص لـه مـن الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون. المراقب : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات. المفتش : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها. أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة ، والحقوق التي ترد على أي منها ، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية ، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً للقانون. أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين. قابلية أعمال المدين للاستمرارية : تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين تقريراً فنياً صادراً من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي : (1) أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله. ٢) أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية. ديون المدين : الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون ، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه. التوقف عن الدفع : عدم الوفاء بأي دين حال الأداء بعد مضي أسبوع على إنذاره ، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده. العجز في المركز المالي : ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه. التدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها ، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله ، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله ، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين. وقف المطالبات : وقف أي دعوي أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متي كان متعلقاً بأمواله أو ديونه ويشمل استعمالات الدائنون المرتهنون لما يكون مقرراً لهم من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري ، كما يشمل أية طلبات أخري تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون ، باستثناء الدعاوي العمالية ودعاوي الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة. سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية. المطلع : هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته ، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدي ال
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني الموضح قرين كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزارة التجارة والصناعة. الهيئة : هيئة أسواق المال. البنك المركزي : بنك الكويت المركزي. الوحدة : وحدة التأمين الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته. التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون. إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة ، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام القانون. الإفلاس : إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه ، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون. (۱) معدلة بالمرسوم بقانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٥ فهرس القانون ۱۳۸۲ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس الصلح : هو الصلح علي المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر إفلاس المدين. الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس - بحسب الأحوال - وفقاً للقانون. الأمين : شخص مرخص لـه مـن الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون. المراقب : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات. المفتش : شخص مرخص له القيام بأعمال الأمين ويقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها. أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة ، والحقوق التي ترد على أي منها ، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية ، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً للقانون. أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين. قابلية أعمال المدين للاستمرارية : تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين تقريراً فنياً صادراً من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي : (1) أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله. ٢) أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية. ديون المدين : الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون ، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه. التوقف عن الدفع : عدم الوفاء بأي دين حال الأداء بعد مضي أسبوع على إنذاره ، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده. العجز في المركز المالي : ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه. التدابير التحفظية : الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها ، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله ، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله ، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدراءه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين. وقف المطالبات : وقف أي دعوي أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متي كان متعلقاً بأمواله أو ديونه ويشمل استعمالات الدائنون المرتهنون لما يكون مقرراً لهم فهرس القانون ۱۳۸۳ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري ، كما يشمل أية طلبات أخري تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون ، باستثناء الدعاوي العمالية ودعاوي الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة. سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية. المطلع : هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته ، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدي ال
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد