المادة 2 من قانون الافلاس

تسري أحكام هذا القانون على: (١) كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر. (٢) الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة. ) أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة - كل في حدود اختصاصه - وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة - بهذا الشأن - أمام المحكمة المختصة.