المادة 144 من قانون الافلاس

بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها ، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافاً لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لقاضي الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين. ولا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين .