المادة 146 من قانون الافلاس

يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور القرار المشار إليه. ولا يشمل غل يد المدين ما يأتي: ١ - الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له. ٢ - الأموال المملوكة لغيره. - الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية. ٤ - التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداء من اليوم الذي عينه قاضي الإفلاس أو محكمة الإفلاس تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.