المادة 148 من قانون الافلاس

لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف في شؤون التفليسة. ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الإفلاس، ويجوز له أن يطلب من المراقب أو لجنة الإفلاس - في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها - تزويده برأيهما بهذا الشأن.