المادة 147 من قانون الافلاس

لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المدين، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل أعمال المدين إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، ويعين قاضي الإفلاس بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي الإفلاس عن أعمال المدين التجارية. ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب رأي لجنة الإفلاس فيما يقدم من طلبات استناداً لهذه المادة حتى لو كانت المديونية غير خاضعة لإشراف اللجنة.