المادة 183 مكرر من قانون المرافعات

ويختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانوًنا أو اتفاقا لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد )١24(، )١25(، )١26( من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصًلا بنظر النزاع. وإذا طعــن في الحكــم بالاســتئناف حين يكــون جائــزا أو رفعــت دعــوى أصليــة ببطلانــه تختــص المحكمــة التــي تفصــل في الاســتئناف أو في دعوى البــطلان دون غيرهــا بتصحيح مــا يقــع في الحكــم مــن أخطــاء ماديــة أو بتفــسيره.