المادة 22 من قانون تنظيم القضاء

تتقرر أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعينهم في وظائفهم ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء . فإذا عين اثنان أو أكثر من رجال القضاء أو النيابة العامة في مرسوم واحـد كـانـت الأقدمية بينهم بحب ترتيبهم في المرسوم الفصل الثانى : عدم قابلية القضاة للعزل مادة ۲۳ (۱) القضاء و أعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة ( ج ) غير قابلين للعزل إلا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون . ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء . ولا ينقل مستشار و محكمتي التمييز و الاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم . الفصل الثالث: واجبات القضاة مادة ٢٤ (٢) يؤدى القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها . ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ووكيلها ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل . ويكون أداء اليمين بالنسبة للمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وفيما عدا مستشار و التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص . مادة ٢٥ (٣) لا يجوز منح القاضي أو عضو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشين أو قلادات أو أى شيء أخر أثناء توليه وظيفته ، كما لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أى عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أى عمل يرى أن (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ (۳) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ فهرس القانون ۷۰۸ الصفحة الرئيسية قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير حمله أو بالإضافة إليه . وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .