المادة 29 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى . الفصل الرابع: التفتيش القضائي مادة 30 (١) تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضائها ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين . وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها ، وتؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة . ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس و أعضاء كل من الادارتين المذكورتين . ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء . مادة 31 (٢) يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : : كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط . ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما يكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . (1) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ المرسوم بقانون رقم ۲٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا . وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى . الفصل الرابع: التفتيش القضائي مادة 30 (١) تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال وكلاء المحكمة الكلية وقضائها ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين . وتنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رؤساء النيابة العامة ووكلائها ، وتؤلف من رئيس بدرجة محام عام وعدد كاف من المحامين العامين و رؤساء النيابة العامة . ويصدر المجلس الأعلى للقضاء كل عام قراراً بندب رئيس و أعضاء كل من الادارتين المذكورتين . ويصدر بنظام التفتيش في كل من المحاكم والنيابة العامة قرار من المجلس الأعلى للقضاء . مادة 31 (٢) يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : : كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط . ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علما يكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . (1) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ فهرس القانون الصفحة الرئيسية ٧٠٩ قانون تنظيم القضاء المرسوم بقانون رقم ۲٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا . وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء ، وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 29 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 29 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد