المادة 32 من قانون تنظيم القضاء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط . ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد أو إنهاء عقودهم أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وذلك دون إخلال بحكم المادة ٧٦ من نظام الخدمة المدنية . ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ . وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة الي وظيفة أخرى ، ويحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها . مادة ٣٢ مكرر (۱) تعتبر استقالة القاضي أو عضو النيابة مقبولة من وقت تقديمها ، ولا يترتب عليها خفض المعاش أو المكافأة . الفصل الخامس: في الأجازات مادة ٣٣ (۲) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( ٤٠ ) ، ( ٤١ ) من نظام الخدمة المدنية ، يصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بنظام الأجازات الدورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة . ويجوز بموافقة القاضي أو عضو النيابة العامة صرف بدل الأجازة الدورية نقدا إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد صرف هذا البدل .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 32 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 32 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد