المادة 59 من قانون تنظيم القضاء

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أى عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة . مادة ٦٠ (٤) أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام . ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من (۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۲) أضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (۳) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ (٤) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ المرسوم بقانون رقم ١٩٩٠/٢٣ بشأن تنظيم القضاء شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها . الفصل الثانى: فى تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم مادة ٦١ (١) يكون التعيين فى وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بـعـد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من فى درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة اربع سنوات من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة او للمدد الباقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ايهما اقرب ، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه الى العمل بالـقـضـاء وفقا لترتيب اقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة ، ويعين فى وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة منها عشر سنوات على الأقل فى وظيفة مستشارا أو من فى درجه وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء . ويكون التعيين فى وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، عدا التعيين في درجة وكيل نيابة ( ج ) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء وبوضع وكيل النيابة (ج ) تحت التجربة ، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأى النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى ، وتـحـتـسـب مـدة التجربة ضمن مدة الخدمة . وتسرى في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاء المبنية في المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون . مادة ٦٢ (٢) يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها . يكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير وبحضور وزير العدل . ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام . مادة ٦٣ (٣) نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونتقل القضاة إلى النيابة العامة يـكـون بـمـرسـوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء . أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام. (۱) اضيفت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥ (٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ (٣) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أى عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص
القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة .
مادة ٦٠ (٤)
أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام .
ويتبع النائب العام وزير العدل ، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من
(۱) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
(۲) أضيفت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
(۳) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
(٤) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
فهرس القانون
٧١٤
الصفحة الرئيسية
قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون رقم ١٩٩٠/٢٣ بشأن تنظيم القضاء

شئون الدعوى الجزائية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى
ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها .

الفصل الثانى: فى تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم
مادة ٦١ (١)
يكون التعيين فى وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بـعـد
موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن
مستشار أو من فى درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة
مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويكون التعيين في هذه الوظيفة لمدة اربع سنوات
من تاريخ التعيين يجوز تجديدها لمدة واحدة او للمدد الباقية حتى بلوغ السن
المقررة لانتهاء الخدمة ايهما اقرب ، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه الى العمل بالـقـضـاء
وفقا لترتيب اقدميته قبل تعيينه بهذه الوظيفة ، ويعين فى وظيفة المحامين العامين
الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن خمس وعشرين سنة متصلة
منها عشر سنوات على الأقل فى وظيفة مستشارا أو من فى درجه وذلك دون إخلال
بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم
بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
ويكون التعيين فى وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على
عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، عدا التعيين في درجة وكيل
نيابة ( ج ) فيصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى النائب العام وموافقة
المجلس الأعلى للقضاء وبوضع وكيل النيابة (ج ) تحت التجربة ، ويجوز فصله
بقرار من الوزير بعد أخذ رأى النائب العام إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء
وظيفته ، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى ، وتـحـتـسـب مـدة التجربة
ضمن مدة الخدمة .
وتسرى في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاء
المبنية في المادة ( ۱۹ ) من هذا القانون .

مادة ٦٢ (٢)
يؤدى أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين
البلاد ونظمها . يكون أداء اليمين بالنسبة للنائب العام أمام صاحب السمو الأمير
وبحضور وزير العدل . ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لباقي أعضاء النيابة العامة
أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور النائب العام .

مادة ٦٣ (٣)
نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء ونتقل القضاة إلى النيابة العامة يـكـون بـمـرسـوم
بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
أما نقل أعضاء النيابة العامة من نيابة إلى أخرى فيكون بقرار من النائب العام.

(۱) اضيفت الفقرة الأولى بموجب المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٥
(٢) عدلت المادة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣
(٣) عدلت المادة بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦
٧١٥
الصفحة الرئيسية
فهرس القانون
قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء
الفصل الثالث: تأديب أعضاء النيابة العامة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 59 من قانون تنظيم القضاء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 59 من قانون تنظيم القضاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية