النص الرسمي للمادة
تكــون الأحــكام الابتدائيــة الصــادرة بالغرامــة الــرد أو التعويــض عــن إحــدى الجرائــم
التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون واجبــة النفــاذ فــورا.
ويجــوز للمحكمــة التــي تنظــر المعارضــة أو الاســتئناف أن تأمــر بوقــف تنفيذهــا، ويكــون
لمــوال الجهــات المنصــوص عليهــا في المادة الثانيــة وكذلــك نفقــات الإدارة، وتكاليــف
البحــث عــن الأمــوال في الخارج المحكــوم عليــه بالــرد المنقولــة والعقاريــة يســبق في
الأولويــة حقــوق الامتيــاز الأخــرى عــدا حــق النفقــة الشرعيــة بأنواعهــا.
ويسرى نــص الفقــرتين الســابقتين على مــا يصــدر مــن أحــكام تطبيقــا للمــواد 44، 45،
47، 4٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩7٠ المشــار إليــه.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 23 من قانون حماية الاموال العامة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
