المادة 24 من قانون حماية الاموال العامة

للنائــب العــام إذا تجمعــت لديــه دلائــل كافيــة بالنســبة لحــد الأشــخاص على أنــه ارتكــب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد ٩، ١٠، ١١، ١2، ١4 مــن هــذا القانــون أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر ومــن الــتصرف في أموالــه وإدارتهــا وان يبــادر باتخــاذ مــا يــراه مــن الإجــراءات التحفظيــة في هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة للأمــوال التــي تحــت يــد المتهــم أو يــد غيره كلهــا أو بعضهــا دون أن يخــل ذلــك بواجــب الجهــات المجنــي عليهــا المشــار اليهــا في المادة الثانيــة مــن هــذا القانــون في اتخــاذ كافــة الإجــراءات القضائيــة والتحفظيــة والقانونيــة والإداريــة مــن جانبهــا في داخــل الــبلاد وخارجهــا لمنــع تهريــب الأمــوال. ويجــوز لــه أن يأمــر باتخــاذ تلــك الإجــراءات بالنســبة لمــوال زوجــة والأولاد الــقصر أو البلــغ أو غيرهــم متــى كانــت لتلــك الأمــوال صلــة بالجريمــة. وعلى النائــب العــام أن يــعين وكــيلا لإدارة الأمــوال التــي منعــت إدارتهــا بناء على ترشــيح رئيــس ديــوان المحاســبة، ويصــدر ببيــان واجبــات الوكيــل وضوابــط أدائــه لعملــه قــرار مــن رئيــس الديــوان. وتسرى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الســابقة بالنســبة للأشــخاص والوقائع التــي تخضــع للمــواد 44، 45، 47، 4٨ مــن القانون رقم 3١ لســنة ١٩7٠ المشــار إليه.