المادة 16 من قانون مكافحة غسل الاموال

تنشــأ وحــدة تســمى »وحــدة التحريــات الماليــة الكويتيــة« تكــون لها شــخصية اعتباريــة مســتقلة، وتعمــل بوصفهــا الجهة المســؤولة عــن تلقي وطلــب وتحليل وإحالــة المعلومات المتعلقــة بما يشــتبه أن يكــون عائــدات متحصلــة من جريمــة أو أموال مرتبطــة أو لها علاقة بهــا أو يمكــن اســتعمالها للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب وفقــا لأحــكام هــذا القانون. ويكــون للوحــدة ميزانيــة يعــد مشروعهــا رئيــس الوحــدة، وتــدرج تحــت قســم خــاص بالميزانيــة العامــة للدولــة، وتسري عليهــا وعلى الحســاب الختامــي الأحــكام الخاصــة بميزانيــة الدولــة، وتبــدأ الســنة الماليــة للوحــدة مــن أول إبريــل مــن كل ســنة وتنتهــي في 3١ مــارس مــن الســنة الماليــة التاليــة، وتســتثنى مــن ذلــك الســنة الأولى فتبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وتنتهــي في 3١ مــارس مــن الســنة الماليــة التاليــة. ويصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء -بنــاء على عــرض وزيــر الماليــة- بشــكل، وتحديــد تبعيتهــا وتنظيــم أعمالها ومواردهــا. ويجــب على موظفــي الوحــدة الالتــزام بسريــة المعلومــات التــي يحصلــون عليهــا ضمــن نطــاق أداء واجباتهــم، حتــى بعــد توقفهــم عــن أداء تلــك الواجبــات داخــل الوحــدة، ولا يجــوز اســتخدام تلــك المعلومــات إلا للأغــراض المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.