المادة 13 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

يجوز في حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته أن يتقدم بطلب أمر حماية مستعجل إلى المحكمة المختصة وينظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر الحماية في قضية منظورة لديها بناء على طلب من المعتدى عليه. ويجوز أن يتضمن أمر الحماية إلزام المعتدي بواحد أو أكثر من التدابير الآتية : أ- عدم التعرض - بأي شكل - للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم. ب - منع الاتصال بالمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة في أي مكان يتواجدون فيه. ج- عدم الإضرار بممتلكات المعتدى عليه أو أيا من أفراد الأسرة المستفيدين من أمر الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. د- الخروج من مكان إقامة المعتدى عليه لمدة تحددها الجهة مصدرة الأمر، مع مراعاة قواعد وأحكام الحقوق العينية الأصلية، مع تمكين المعتدي من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر لدى مركز الشرطة المختص. ه - تحديد محل إقامة بديل للمعتدى عليه وسائر أفراد الأسرة مع إلزام المعتدي بدفع مقابل سكن عادل إذا كان محل الإقامة مستأجر لهذا الغرض وذلك عنــد صعوبة أو تعذر استمرار إقامة المعتدى عليه في منزل الأسرة. القانون ۳۸۱ الصفحة الرئيسية قانون الحماية من العنف الاسري مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦ في شأن الحماية من العنف الأسري و - أداء نفقة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للمشمولين بأمر الحماية ممن يلزم عليه الانفاق عليهم شريطة عدم وجود حكم قضائي سابق بالنفقة المستمرة. ز - دفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب إذا كان العلاج غير متوفر لدى المراكز الصحية الحكومية، أو إذا كانت الحالة الصحية للمعتدى عليه تستدعي أن يكون العلاج لدى إحدى المنشآت الصحية الأهلية. ح - فرض الحراسة للمعتدى عليه أو لأي من أفراد أسرته من قبل رجال الشرطة لمدة تقررها الجهة مصدرة الأمر.