المادة 4 من مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۲٦ في شأن الحماية من العنف الاسري

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية أفرادها من كل أشكال العنف، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: ١ - العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة. ٢ - العمل على وضع استراتيجية لمكافحة أشكال العنف الأسري بهدف تحسين واقع الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. - دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل المعتدي والمعتدى عليه أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم. ٤ - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية السلبية في المجتمع والتي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء والعنف. ه - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه. ٦ - توفير معلومات إحصائية، وتوحيد البيانات الخاصة بوقائع العنف الأسري بين الجهات المعنية، مع إنشاء قاعدة بيانات موثقة عن حالات الإيذاء لقياس حجم العنف الأسري الممارس، وبيان طبيعته وعواقبه، للاستفادة منها في وضع القانون ٣٧٨ الصفحة الرئيسية قانون الحماية من العنف الاسري مرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٦ في شأن الحماية من العنف الاسري آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة. ٧- تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم فرق الضبط والتحقيق والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم. ٨- تقييم البرامج والاحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري. ٩ - توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.