المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يقبل طلب سبق تقديمه أمام اللجنة بذات الموضوع وأصدرت قرارا فيه، ما لم تظهر وقائع أو أدلة لم تكن معروضة عليها. ويجوز أن تعهد اللجنة إلى من تختاره من أعضائها أو موظفيها بفحص الطلبات، ثم تعرض عليها لتصدر قرارا بقبولها أو رفضها، ويفرض على هذه الطلبات الرسم المقرر بالمادة (١٧) من هذا القانون ولو لم تقبل.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 16 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد