المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يفرض رسم مقداره ( ١٥٠) دينارا على طلبات إثبات النسب غير المباشر أو نفيه، ويفرض رسم مقداره (٥٠) دينارا على طلبات تصحيح الأسماء أو تغييرها أو إضافة الألقاب أو حذفها والتظلمات والاعتراضات، ولا يقيد الطلب أو التظلم أو الاعتراض إلا بعد أداء الرسم، ويشمل الرسم المفروض على الطلب جميع إجراءات اللجنة منذ تقديمه إلى حين الفصل فيه. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى طلبات تصحيح الأخطاء المادية في هذه البيانات. ويجوز للجنة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مشفوع بالمستندات المؤيدة له، أن تصدر قرارا مسببا بإعفائه من سداد الرسوم متى ثبت عجزه عن أدائها. ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الفصل السابع العقوبات والأحكام الختامية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 17 من مرسوم بقانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٦ باصدار قانون تنظيم اجراءات دعاوي النسب وتصحيح الاسماء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد