قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الدوائر السنية والجعفرية. اعتباره مجرد تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية. - النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية لا يمنع الجمعية العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغرض وتخصيص كل منها لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية. مؤدي ذلك: أن هذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء المخصص لها أو ما يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى. علة ذلك: أن هذا التنظيم مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. - نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.

(الطعن ٤٤٩/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٨/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢١. صفحات الملف الرقمي: 306.