قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دائرة الأحوال الشخصية سواء بالمحكمة الكلية أو الاستئنافية أو التمييز. هي المختصة وحدها دون غيرها من الدوائر بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية. علة ذلك: أن مسائل تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم قد أحال القانون المدني بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها. م٩٤٠ مدني. تفصيل قانون الأحوال الشخصية في القسم الثالث منه لأحكام المواريث وأسباب الإرث وشروط استحقاقه وأصحاب الحق فيه وموانع الميراث والمحجوبين في الإرث وترتيب الحقوق التي تستأدى من التركة وفق أولويات حددها ومآل أعيان التركة في حالة عدم وجود ورثة. - إقامة الطاعنة دعواها على سند من أن المطعون ضدهم ينكرون عليها حقها في أن ترث في تركة زوجها. مفاده. أن الإرث هو الواقعة التي تستمد منها الطاعنة حقها في الطلب محل التداعي وهو ما يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية. - ٣٢١ - أحوال شخصية قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية ضمناً باختصاصها بالفصل في موضوع تلك الدعوى. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١١١٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٦/٣/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ١ ص ١٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢١. صفحات الملف الرقمي: 306–307.