- التعويض عن إصابة العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح بقصد إحداث اثر قانوني معين مؤدى ذلك. تميز القرار الإداري عن العمل المادي. علة ذلك. - اختصاص الدائرة الإدارية. شموله قضائي الإلغاء والتعويض. - امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه. اعتباره في حكم القرار الإداري الذي يجوز لذوي الشأن الطعن عليه بالإلغاء لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وكذلك طلب التعويض إن ترتب على هذا الامتناع ضرر موجب للتعويض. - علاقة الموظف بجهة الإدارة. ماهيتها. مؤدى ذلك: وجوب انصياع كل من الموظف وجهة الإدارة للقوانين واللوائح. - المجلس الطبي العام هو صاحب القول الفصل فيما يتفق أو لا يتفق من أعمال الوظيفية مع - ٣٠٥ - الإداري حالة الموظف المرضية. قرار وزير الصحة العامة ١٥٨ لسنة ١٩٧١ بتشكيل المجلس الطبي العام. - امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ قرار المجلس الطبي العام بتخفيض ساعات العمل للموظفة لمدة محددة وإعادة عرضها بعد فترة. قرار إداري سلبي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واصفاً فعل الإدارة بأنه مجرد عمل مادي. خطأ يوجب تمييزه. - التعويض عن إصابة العمل:-

(الطعن ٢٩٤/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٠/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ٢ ص ٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 305. صفحات الملف الرقمي: 302–303.