- ما لا يُعد قراراً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خلو قانون الشركات التجارية وتعديلاته من نص يفيد تعليق انعقاد الجمعية العامة للشركة المساهمة على إبداء البنك المركزي رأيه في ميزانيتها. تضمين قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل نصاً يسند إلى البنك المركزي مراقبة شركات المال وتوجيه نشاطها والتفتيش عليها والتنسيق بينها وبين الجهاز المصرفي ونصاً يوجب على شركات الاستثمار تقديم معلومات وكشوف إحصائية إلى البنك المركزي فضلاً عن تقديم ميزانيتها العامة لإقرارها قبل عرضها على الجمعية العامة دون قرن ذلك بأجل معين. مؤداه. أن بقاء ميزانية شركة الاستثمار لديه دون بت فيها حتى إجرائها ما يراه من تعديلات لا يفيد إقراراً له إياها أو قراراً إدارياً بشأنها.

(الطعن ٦٩/١٩٩٧ تجاري جلسة ٣٠/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 52. صفحات الملف الرقمي: 49.