المرافق العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٩٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية. - إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.

(الطعنان ٧٦٨، ٧٦٩/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد العاشر ص ٥٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 485. صفحات الملف الرقمي: 482.