- ما لا يُعد قراراً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية ومنها الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عن الأضرار الناشئة عن المعيب منها. المرسوم بق ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل. الأوامر التنظيمية التي تصدرها الجهة الإدارية. لا تعد من تلك القرارات. علة ذلك. - طلب المطعون ضده الحكم بإلزام الجهة الإدارية برد الكفالة البنكية له بعد تنفيذه للأعمال التي قدم الكفالة بشأنها. لا يعد طعناً على قرار إداري أو طلباً بالتعويض عنه. قضاء الحكم في موضوع الدعوى. مؤداه. انطواؤه على قضاء ضمني باختصاص الدائرة المدنية بنظرها.

(الطعن ٢٠٩/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٣١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 55. صفحات الملف الرقمي: 52.