- نشر القرار الإداري وإثباته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. - إثبات الوجود المادي للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده. وقوعه على عاتق المدعي. - تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيها وإحالة الدعوى إلى التحقيق والاستدلال على انتفاء القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(الطعن ٩٧٠/٢٠٠٣ إداري جلسة ٣١/١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 91. صفحات الملف الرقمي: 88.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.