- العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزهم القانونية. علة ذلك: عدم نفاذ القرارات الإدارية في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة بجميع عناصرها علماً حكمياً بالنشر في الجريدة الرسمية أو النشرات الحكومية أو علماً يقينياً. بدء آثار هذا العلم بالنسبة للأفراد المعنيين به من تاريخ العلم بالقرار الإداري. عبء إثبات هذا العلم يقع على عاتق الإدارة. عجزها عن إثباته. اعتبار العلم غير متوافر في حق المخاطبين به. - للقضاء الإداري بحث الوقائع التي بني عليها القرار الإداري. حد ذلك: التحقق مما إذا كانت النتيجة التي أنتهى إليها القرار تستخلص استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها. - تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقته للأسباب التي ارتكن إليها من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز. مثال.

(الطعن ٩٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٨٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 90. صفحات الملف الرقمي: 87.