مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٩

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية السبب الذي قام عليه القرار الإداري. العبرة في تقدير ذلك بمراعاة السبب الحقيقي الذي صدر استناداً إليه وأن يثبت أنه كان قائماً في تاريخ - ١١٧ - الإداري إصدار القرار وأنه بالفعل هو المبرر في تقدير جهة الإدارة لإصداره. لا عبرة بما استجد بعده من أمور. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال. - فتح صيدلية أو مزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي. شرطه. اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. رفض اللجنة الترخيص لعدم اللياقة الصحية. قيام قرار اللجنة على سببه وقت صدوره. لا عبرة بما استجد بعد ذلك من أمور.

(الطعن ٦٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص١٦٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 117. صفحات الملف الرقمي: 114–115.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري