الرقابة القضائية للقرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا. - العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها. - القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.

(الطعن ٥٧٧/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 157. صفحات الملف الرقمي: 154.