الرقابة القضائية للقرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وجوب أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية وله بحث الوقائع التي بني عليها القرار تحققاً من مطابقته للقانون باعتبارها من عناصر قيام القرار الإداري. عدم تجاوز ذلك إلى وزن مناسبات القرار أو ما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية للإدارة. - العبرة في تكييف القرار الإداري. بفحواه ومعناه لا بصفته ومبناه. - المجلس الأعلى للتعليم العالي. اختصاصه بوضع شروط قبول الطلاب الجدد وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. - تغيير بدلات التسجيل التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي زيادة أو نقصاً يتعين معه نشرها قبل فصل دراسي كامل من بدء وضعها. مؤدى ذلك. عدم جواز توقيع أي جزاء على الطالب الذي يتأخر في سداد رسوم التسجيل سوى ما نصت عليه لائحة المقررات. - عدم رجعية القرارات الإدارية. أصل من مبادئ المشروعية. مثال.

(الطعنان ١٦، ٨٨٧/٢٠٠٠ إداري جلسة ٥/٤/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٦٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 158. صفحات الملف الرقمي: 155.