ثانياً- قضاة: (الرد وعدم الصلاحية وأثرهما على المداولة وإصدار الأحكام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطعن بالتمييز. قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الأحكام التي تصدر من جهة قضائية أخرى ولو كانت صادرة في مواد الجنايات. أساس ذلك. - وجوب أن يتوجه الطعن بالتمييز إلى حكم صادر عن القضاء الجنائي العادي. اتصال هذا الشرط بوظيفة محكمة التمييز. علة ذلك. - ٣٦٦ - إجراءات ومحاكمات جزائية - خضوع الأحكام التي تصدر عن محكمة معينة لرقابة محكمة التمييز. هو الدليل على انتماء هذه المحكمة إلى هذا القضاء. - الطعن بالتمييز في أي حكم صادر من جهة قضائية لا تدخل في الهيكل التنظيمي للمحاكم العادية. غير جائز. - مجلس تأديب القضاة. جهة قضائية لا تدخل في الهيكل التنظيمي للمحاكم العادية. الطعن بالتمييز في الحكم الصادر منها. غير جائز. - أحكام مجلس تأديب القضاة. حظر الطعن عليها بأي طريق. أساس وعلة ذلك.

(الطعن ٧٧٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ٧/١/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٣٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٦. صفحات الملف الرقمي: 359–360.