مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التفتيش المحظور (الباطل) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها. جائز للمحقق. المادة ٨٠ ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. - كلما جاز القبض جاز التفتيش. شرط ذلك: أن يكون هدف القائم بالتفتيش أن يضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة التي قبض عليه بشأنها ولا يسعى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة. - القبض على الطاعن والمحكوم عليه الآخر لاتهامهما بجريمة سرقة وإحالة المحقق الطاعن للأدلة الجنائية وهو ضرب من تفتيشه بحثاً عن مخدر وليس عن شيء يتعلق بالسرقة. غير جائز. انتهاء الحكم إلى صحة ذلك التفتيش وما أسفر عنه من دليل. - ٢١٦ - إجراءات ومحاكمات جزائية يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ١٥٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٦٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٦. صفحات الملف الرقمي: 209–210.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التفتيش المحظور (الباطل)