ثانياً: الموظف العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اكتساب المال صفة العمومية بصفة مباشرة إذا كان مملوكاً للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها. - اكتسابه بصفة غير مباشرة صفة العمومية لا تختلف عن الحالة المباشرة من حيث - ٢٨٠ - الجزاء توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما. النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها. دلالة ذلك ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. - هدف المشرع أنه كي يعد مال الوحدة المجني عليها مالاً عاماً أن تكون المساهمة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال. ثانياً: الموظف العام:

(الطعن ٢٠٨/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٦٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٠. صفحات الملف الرقمي: 277–278.